حج أو لا تحج ( الدفع ) بالتي هي فتوى .. !!

أن تفرض الدولة رسوما نظير ما تقدمه من خدمات للحجيج ،

أن تنظم الدولة أداء مناسك الحج ،

وأن تحد الدولة من تزايد عدد الحجاج في كل عام بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ليتموا مناسكهم في يسر وسهولة واطمئنان فاعتقد أن كل ذلك مما يقبله العقل والمنطق .

لكن أن يوحد الله بين الحجاج في لباسهم وفي أداء مناسك حجهم وليقفوا جميعا بين يدي ربهم لفترة زمنية محددة وفي أماكن مقدسة لا فرق بين غني أو فقير ولا بين لون أو جنس ثم يسمح للغني بإظهار غناءه وتميزه على الفقير من خلال تفاوت خدمات ما يسمى بحملات الحج وبالتالي تفاوت أسعارها وكأن الأمر سياحة من يريد أكثر يدفع أكثر ومن يعجز يدفع أقل مما يتناقض مع مبادئ الحج وأهدافه .. ثم لا تلبث أن تصدر فتوى لا تجيز الحج دون الحصول على تصريح بالحج أو عدم  الانضمام لحملات الحج حتى لو كان الحاج من سكان مكة المكرمة ؟؟!! .. فيكون ذلك من مما يجعل الذهن ينصرف إلى مسألة مبطلات الحج الدينية !! وإغفال اكمال الحاج لشروط وأركان حجه كما وردت في النصوص الشرعية الثابتة فكأنما أصبح تصريح الحج والانضمام للحملات ركنان من أركان الحج يبطل بدونهما !!

فإذا كانت أنظمت الحج التي تهدف لتسهيل أداء مناسك الحج والتنقل بين المشاعر المقدسة وتحديد أعداد الحجاج لتتوافق مع القدر الاستيعابي لأماكن محدودة في زمن محدد تعد مسوغا شرعيا     

لتحريم مخالفتها فأين الفتاوي من عدم المساواة بين الحجاج في ما يتعلق بخدمات وأسعار حملات الحج بل والمبالغة في الحد الأدنى لكلفة الفرد الواحد وهو 4800 ريال للحاج فأن أرادت أسرة فقيرة مكونة من خمسة أفراد فسيكلفها الانضمام للحملة 24000 ريا  !! فهل أصبحت مصلحة المواطن خارج دائرة أهتمام الفتوى .. ؟؟