وما المانع أن يكون النقد وتقبل النقد في الطليعة أيضا .. ؟

يقول د. على الموسى : احتاجت قضية المعلمين والمعلمات المعروفة ضد وزارة التربية والتعليم ( 255 ) جلسة للحكم

فيها متفوقة بذلك على أوقات المسلسلات المكسيكية .

ويقول ديوان المظالم تعقيبا على مقال الموسى :

عدد القضايا ( 87 ) قضية في ذات الموضوع خلال عام واحد 1429 ، وعدد الجلسات للنظر في تلك القضايا يتراوح ما بين جلستين إلى 4 جلسات فقط .. ويختم مدير عام علاقات

الديوان تعقيبه قائلا :

نتمنى من الكاتب الفاضل تحري الدقة لاسيما فيما يتعلق

بعمل الجهاز القضائي الذي يمثل طليعة سلطات الدولة .. انتهى .

إذن :

الإشارة في هذا التعقيب إلى كون الجهاز القضائي يمثل طليعة السلطات في الدولة .. هل تعني نزاهة عمل الجهاز القضائي

وغيره من الأجهزة الطليعية عن أي خطأ أو عن الوقوع في

براثن البيروقراطية ؟

وهل يشير هذا التعقيب إلى فوقية الجهاز القضائي على النقد في

كل الأحوال ؟

فإذا ما كان هذا صحيحا ، وهو الأمر غير المستبعد في ظل سيطرة

ثقافة الذات المنزهة وأحاديتها على الوعي حقبا من الزمن ، فهل

يعني ذلك أن شيئا من الخوف يقف وراء مقاومة النقد من خلال

التبرير ومسارعة معظم المسؤولين إلى النفي ؟ أم أن الفكر التبريري السائد هو الدافع لعدم تقبل النقد ؟

على أية حال وفي كلتا الحالتين ، يبدو أن الأجهزة الحكومية

أصبحت بحاجة ملحة إلى التغيير في وظيفة العلاقات العامة

لتمثل العلاقة الإيجابية بين الجهاز الحكومي والصحافة

والجمهور بدلا من اقتصارها على النفي والتبرير ..!!