كيف أمتلك بيتا في وطني .. ؟؟؟

كتبهاتركي الأكلبي ، في 15 فبراير 2009 الساعة: 10:42 ص

مساحة المملكة أكثر من 2 مليون كيلو متر مربع
ونسبة المشغول من هذه المساحة
لا يتجاوز ألـ ( 5% )
وعدد المواطنين 16 مليون نسمة .
( 80 % ) منهم لا يملكون مساكن خاصة بهم
ويسكنون بالإيجار في بلدهم

فما هي أسباب أزمة هؤلاء المواطنون المحرومون في وطنهم ؟
إذن ، دونما شك هناك ثلاثة أسباب جوهرية هي :

أولا : المواطن يعيش فردا ويحاسب بفرديته
مجرد من أي إمكانيات تحقق شراكته في الموارد
الوطنية ..
لذلك تظل نسبة ألـ ( 95% ) من المساحة الإجمالية للأرض
عامة في ظاهر الأمر خاصة في حقيقته وبالتالي تكون بعيدة عن
“ شاربه ” وليس أمامه إلا ” معروض ” يسمه بعبارات المدح والرجاء والاستعطاف يطلب ( منحة ) ، وما المنحة والهبة إلا لمن ليس له حق فيما يمنح ويعطى ، فأن منح فهي منحة الذل - وأن تفاخر بما منح - ، وأن صد ونهر زاده السؤال ضعفين من الذل ..

وبعد ضعفي سنين صاحب السجن العجاف يحصل على ( منحة ) في أرض قفرة ترهقها قترة ربما لو ” أحتثا ” بترابها وقت استلامها لوجد فيها شيئا من المنفعة ..

ثانيا : وقوف ديناصور نظام الأراضي عقبة كأود دون وصول الخدمات العامة إليها ومن ثم توزيعها على المواطنين بأسعار رمزية وفي وقت قياسي ..

فأن أنشأ المواطن في أي جزء من ألـ ( 95 % ) هي النسبة غير المشغولة أو غير المستغلة مسكنا خاصا به هربا من نار الإيجار ، وجشع التجار ، حرم من أبسط حقوقه .. الماء والكهرباء ..

ثالثا: ” انبطاح ” أراضي خالية قريبة من الخدمات العامة بمساحات شاسعة يملكها أفراد فوق الفردية بصكوك شرعية .. فهي محتكرة لا تباع فتزيد من المعروض للبيع فينخفض سعر العقار ليكون في مقدرة المواطن الشرائية تبعا للقاعدة الاقتصادية في معادلة العرض والطلب وتأثيرها على السعر .. ولا هي استثمرت فتسهم في خفض الإيجارات وفقا لهذه القاعدة أيضا .
ولعل سبب تجميد هذه المساحات هو أن ملاكها ليسوا في عجلة من
أمرهم حتى تذيبها حرارة الأسعار من جهاتها الأربع فيتحقق
هدف المحافظة على أسعار العقارات مرتفعا لا تؤثر فيه كل
أزمات العالم الاقتصادية ..

أضف الى مفضلتك