قرار معالي وزير الشؤون الاجتماعية .. والابن غير الشرعي للهالك .. !!

أقول وبالله التوفيق لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية :

أن أنظمة ولوائح وإجراءات الشؤون الاجتماعية التي

سنت قبل عشرات السنين حينما كان الألف ريال

يغطي نفقات أسرة مكونة من عشرة أفراد أو تزيد

وربما استطاع رب الأسرة توفير بعض المال ادخارا

ليوم أسود محتمل .

هذه الأنظمة واللوائح وإجراءاتها والتي ما يزال العمل بها

قائما حتى اليوم أصبح الأولى بها ركنا من أركان

” مهرجان الجنادرية للتراث ” ،

والمصيبة أن تلك الأنظمة المحنطة لا تفرق بين مواطن معاق

وآخر بكامل صحته ، ولا بين أسرة مكونة من عشرة أفراد

وأخرى مكونة من أثنين أو ثلاثة ،

والمصيبة الأكبر أن تلك الأنظمة لم تؤسس على أساس

كون استحقاقها حق مشروع للمواطن بل على أساس

كونها منحة وهبة تمنح فتاتها بعد عناء ومشقة وإذلال ومهانة

لمن تنطبق عليه شروطها ،  

والمصيبة الأعظم أن الموظف لا يفقه من تلك الأنظمة إلا شرح رئيسه في العمل على معاملة المواطن فهو كالترس الصغير في آلة كبرى .

فإذا كان إكرام الميت دفنه - كما يقول المثل - فإن من صيانة

كرامة الإنسان مسحها بمادة مطهرة ومعقمة لمكان حفظها

الذي أصبح أكثر تلوثا .

فأن كنت يا معالي الوزير لا تستطيع فعل شيء حيال تغيير

- ولا أقول تطوير – تلك الأنظمة واللوائح وإجراءاتها بما يتناسب

مع واقع الحال اليوم وغدا الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي فأحمل ( ملفا علاقيا أخصر ) – كما يفعل المواطن - يحتوي على قرار دفن الهالك ( النظام الحالي ) وولادة أبن غير شرعي للهالك ولا يحمل أي جينا وراثيا منه ، وأدلف باب ولي الأمر المفتوح للمواطن قبل المسؤول ..

ولا بأس أن تمر حاملا ملفك الميمون أمام كاميرات وسائل

الإعلام باعتبارك أول مسؤول استطاع التمييز بين القرآن الكريم

.. كتاب تعهد الله تعالى بحفظه في لوح محفوظ وبين أنظمة ولوائح يفترض أن تخضع للإنسان إدارة واستفادة وليس العكس ..

ولا تستشر منافقا أو مطبلا لا يهمه إلا مصلحته الخاصة والتي قد تكون في حراسة ” المتحف ” المسمى بنظام الشؤون الاجتماعية .

فأن سألك النظام الجديد عن سلفه فقل : تلك أمة قد خلت ..